ضبط سائق سيارة كسح ألقى مخلفات صرف صحي بترعة أبيس المستجدة بالبحيرة

استمرارًا لجهود وزارة الري في حماية المجاري المائية وإنفاذ القانون استجابت أجهزة وزارة الموارد المائية والري على الفور لبلاغات المواطنين التي وثقت من خلال مقطع فيديو واقعة إلقاء مخلفات صرف صحي داخل أحد المجاري المائية بمحافظة البحيرة، وذلك تنفيذًا للمنشور الوزاري رقم (1) لسنة 2026، حيث تم الانتقال والمعاينة العاجلة لموقع الواقعة على ترعة أبيس المستجدة بالبر الأيسر، بناحية قرية أبيس 6، بمركز كفر الدوار، والتابعة للإدارة العامة لري البحيرة.
وكشفت المعاينة عن قيام إحدى سيارات الكسح بإلقاء مخلفات صرف صحي داخل ترعة أبيس المستجدة عند الكيلو (12,300)، بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة، بما يمثل تعديًا على المجرى المائي ويشكل تهديدًا للبيئة والصحة العامة.
وعلى الفور، اتخذت هندسة ري الرمل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات ضد سائق جرار الكسح وتحرير المحضر رقم (60) لسنة 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أن التعامل مع بلاغات المواطنين لا يقتصر على مجرد تحرير المحاضر، وإنما يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفين ومحاسبتهم وفقًا للقانون، بما يعكس جدية الوزارة في حماية المجاري المائية والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والتلوث.
وتوجه الوزارة رسالة واضحة إلى قائدي سيارات الكسح والحفارات ومركبات النقل، بأن السائق يتحمل مسؤولية قانونية كاملة حال مشاركته في نقل أو التخلص من المخلفات بصورة غير قانونية داخل الترع أو المصارف أو أي من المجاري المائية، ولا تقتصر المسؤولية على صاحب المخلفات وحده، بل تمتد إلى كل من يشارك في ارتكاب المخالفة.
وتدعو الوزارة جميع السائقين إلى الالتزام بالطرق الآمنة والقانونية للتخلص من المخلفات، وعدم الانصياع لأي تعليمات أو ممارسات تعرضهم للمساءلة القانونية أو تتسبب في الإضرار بالمجاري المائية والموارد المائية.
وبحسب الأحكام القانونية المنظمة، تصل عقوبة هذه المخالفة إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتجدد وزارة الموارد المائية والري تقديرها للمواطنين الذين يساهمون في رصد وتوثيق والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بالمجاري المائية، مؤكدة استمرار أجهزة الوزارة في مختلف المحافظات في أعمال الرصد والمتابعة اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
كما تؤكد الوزارة أن البلاغات الواردة من المواطنين تمثل أحد محاور منظومة حماية المجاري المائية، إلى جانب أعمال الرصد الميداني المستمر التي تنفذها الإدارات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وفي حال تعرض أي مواطن مُبلِّغ عن مخالفة لأي تعدٍ أو مضايقات بسبب قيامه بالإبلاغ، يمكنه التواصل عبر رقم الواتساب المخصص للوزارة، للحصول على الدعم اللازم من أجهزة الوزارة خلال إجراءات تحرير محضر التعدي.